بسبب الحرب على غزة.. شركات طبية عالمية تلغي تعاونها مع إسرائيل

"ألغت أو أجلت" بعض الشركات العالمية العاملة في المجال الطبي تعاونها مع المستشفيات الإسرائيلية، لأن "منسقي الأبحاث لم يأتوا إلى إسرائيل" في ظل انتقادات دولية للحرب العنيفة التي تشنها على قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.

ويمثل ذلك ضربة ليست هينة لإسرائيل، التي ركزت لسنوات على الأبحاث في المجال الطبي، كما أن مثل هذه التعاونات تمثل مصدر دخل مهما للمستشفيات، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة تلقت المستشفيات الإسرائيلية ما مجموعه 822 مليون شيكل (نحو 205 ملايين دولار) عام 2021 وحده، من خلال اتفاقيات التعاون البحثي.

ووفقا لمركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، أكبر مستشفى في إسرائيل والشريك الأبرز للأبحاث الدولية، انخفضت بنسبة الثلث طلبات الباحثين وشركات الأدوية والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية لإجراء تجارب خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2024، مقارنة بالفترة نفسها على أساس سنوي.

كما أبلغ مركز تل أبيب سوراسكي الطبي عن انخفاض بنسبة 10 بالمئة في طلبات التعاون البحثي الدولي خلال العام الجاري، مقارنة بعامي 2022 و2023، وفقا لـ"يديعوت أحرونوت".

وقال رئيس ما يعرف باسم "لجنة هلسنكي" البروفيسور جوزيف بيكيل: "طلبت الشركات الدولية إجراء الاختبارات والتجارب بالتعاون مع المستشفيات في إسرائيل لسنوات عديدة"، لكن "في الأشهر الأخيرة كان هناك انخفاض كبير في الطلبات".

و"لجنة هلسنكي" هي التي توافق على طلبات الباحثين والشركات والمؤسسات الأكاديمية، لإجراء تجارب أو دراسات طبية في إسرائيل.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 94 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة رغم خسائرها الاقتصادية والبشرية.